الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية ما حكاية الدعوات "المجهولة" بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة واستلام الجيش للسلطة مؤقتاً؟ الحكومة وهذه الأطراف السياسية على الخط

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عريضة مشبوهة تحمل توقيع جهة مجهولة تسمي نفسها "هيئة الإنقاذ الوطني"، تدعو فيها إلى "حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة والمطالبة بمحاسبة الأحزاب السياسية، وتعليق العمل بالدستور، ومراجعة قوانين ما بعد الثورة، وإعادة صياغته والمصادقة عليه باستفتاء شعبي فضلاً عن استلام الجيش للسلطة مؤقتاً ثم تنظيم الحكم الذاتي المحلي عبر الديمقراطية المباشرة" وفق ما تم تناقله.

في هذا الإطار رصد موقع الجمهورية بعض المواقف الرسمية والتعليقات التي رافقت الجدل الذي أحدثه تداول هذه العريضة المجهولة، حيث نددت الحكومة وعدد الأحزاب السياسية بما وصّفته بالحملة المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرة أنها دعوة للفوضى في ظل الوضع الحساس الذي تعيشه البلاد، فيما تبرأت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من هذه الدعوات التي وصفتها بـ"المجهولة" التي تدعو الى حل البرلمان والى اعتصامات وما يسمى "هيئة انقاذ" التي نعتتها بمجهولة المصدر مؤكدة ان حزبها لا ينساق وراء تحركات مجهولة وان مثل هذه التحركات لا تعني حزبها في شيء.

كما اعتبرت عبير موسي في منشور على صفحتها الخاصة بموقع الفيسبوك بأنّ التهديدات التي تستهدفها والتهم الباطلة التي يريدون إلصاقها بأنصار الحزب الدستوري الحر لن تثنيهم عن مواصلة النضال في كنف القانون لتنوير الرأي العام ومنع التلاعب به في الانتخابات على حد تعبيرها.

وأضافت "سنخرجكم من الحكم بالصندوق وفي إطار القانون. لسنا دعاة عنف ولا دعاة فوضى. عندما تقرر القيادة أي تحرك نضالي تعلنه للرأي العام وتوضح خارطة الطريق كاملة وتقوم بالإجراءات القانونية اللازمة وتعلم السلطة القائمة بأعضاء مكتب التنظيم وتوفر عناصر سلامة المشاركين وتتصدى للمندسين. الدولة تتحمل المسؤولية كاملة على سلامتي وعلى أي محاولة عرقلة للحزب".

ونشر المستشار بديوان رئيس الحكومة جوهر بن مبارك، تدوينة على صفحته الخاصة بموقع الفايسبوك علّق فيها على ما يتم تداوله معتبرا أنّ "الاستقطاب بين حماة المنظومة المهيمنة وخطّ الإصلاح الوطني لم يتغير قبل وبعد الانتخابات هو الذي يحكم إلى اليوم كلّ المشهد وكلّ السياسات وكلّ التجاذبات الظاهرة".

وأضاف "على القوى الوطنية، قوى الإصلاح أن تتجنّب الوقوع في الشّراك مرّة أخرى أي تتجنّب السماح بأن تصبح شخوصها والصراعات داخلها وفيما بينها مجرّد أدوات توظّف لإرباك بوادر تشكّل المشروع الوطني والحيلولة دون نجاحه وتمكّنه".

وأفاد بن مبارك انّ انتخابات 2019 منحت المشروع الوطني الديمقراطي الاجتماعي فرصة غير متوقعة ونادرة ولكنها واقعيّة وخصومه يدركون ذلك، رهانهم شق الصف من الداخل وإرباك الجميع بأقنعة مختلفة وتحرّكات تمويهيّة، انتشروا بين القبائل لبثّ الشقاق، ولكن الغاية واحدة على حد تعبيره.

في ذات السياق اعتبر الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، إن إسقاط الحكومة يكون فقط عبر الانتخابات، مؤكدا أنه من حق الناس أن توجه انتقادات لعمل البرلمان ولرئيسه. وتوجيه الانتقادات والتعبير عن الغضب ليس استهدافاً، فهذه الديمقراطية طالما الانتقادات بناءة ولا تمس من أعراض الأشخاص بشيء، ومن يعتبر أن هنالك أشخاصاً مقدسة لا يدخلهم الشأن العام".

 

هذا وساق هشام العجبوني، رئيس الكتلة الديمقراطية جملة من التساؤلات من خلال في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة على موقع الفيسبوك كما يلي: "هل من الطبيعي والمنطقي أن تطالب بعض الأطراف بإسقاط حكومة مرّ على المصادقة عليها شهران فقط واصطدمت منذ تولّيها الحكم بأخطر أزمة صحيّة واقتصادية واجتماعية في تاريخ تونس الحديث؟ هل يمكن لعاقل تصديق أن الذين تواطؤوا مع الفساد طيلة سنوات واستفادوا منه وطبّعوا معه يمكن أن يصبحوا فجأة حريصين على المال العام وعلى اقتلاع الفساد من هذه البلاد؟ من الذي من مصلحته، في خضم الحرب على وباء الكورونا، إرباك الوضع والتحريض على الفوضى وإعادة خلط الأوراق من جديد؟.

وأضاف: "هل تتوقّعون سكوت الفاسدين الذين يتحكّمون في جزء من الأحزاب والإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي، على حكومة جعلت من تطبيق القانون على الجميع و من شعار الدولة القوية والعادلة ديدنها؟ طبعاً، هنالك بعض الأخطاء التي وقع ارتكابها وسيقع إصلاحها، وسيتم ارتكاب أخطاء أخرى، وهذا طبيعي في وضع بالغ التعقيد، ولكن كونوا واثقين أن هذه الحكومة هي أكثر حكومة عازمة على تغيير طريقة حوكمة البلاد وواقع التونسيين وعلى مكافحة الفساد بطريقة جدية منذ الثورة. أمهلوها بعض الوقت فقط، ثم حاسبوها حساباً عسيراً".

هذا كما أصدر الحزب الدستوري الحرّ بياناً ندّد فيه بحملات التشويه والتشكيك الممنهج ضده وضد عبير موسي.

وجاء في البيان مايلي:

"على إثر التهجم المتكرر وحملات التشويه والتشكيك الممنهجة والادعاءات الكيدية الموجهة ضده والاستهداف المفضوح لشخص رئيسته الأستاذة عبير موسي ، فإن الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر،
1- يحذر من اللجوء إلى طريقة بث الإشاعات والأكاذيب ونشر الأخبار الزائفة ومحاولة تلفيق التهم ونسج المكائد لشيطنة المعارضة الحقيقية وإخراس صوتها وضرب أسس الديمقراطية والانزلاق نحو التغول والهيمنة والدفع لفرض التوافقات المسمومة التي اكتوى الشعب التونسي بنارها على امتداد السنوات الماضية ،
2- يستنكر صمت الحكومة أمام صدور الهجمات والتهديدات والاتهامات الباطلة عن شخصيات معروفة ومقربة منها ومن التنظيمات المشكلة لها وأشخاص مقربين من بعض الوزراء يستغلون هذا التقارب لمهاجمة الحزب وعرقلة عمله وهو ما يشكل خرقا للفصل 5 من مرسوم 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية الذي يمنع السلطة من عرقلة نشاط الأحزاب بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ،
3- يحمل الدولة التونسية مسؤولية عدم التزامها بتعهداتها الدولية في منع ممارسة العنف السياسي ضد المرأة ويدين صمت وزارة شؤون المرأة أمام العنف الذي تتعرض له رئيسة الحزب والمجرم بموجب القانون عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة ويدعوها للتحرك من أجل حماية النساء الناشطات في الفضاء العام والمجال السياسي،
4- يندد بتكريس سياسة الإفلات من العقاب واعتماد سياسة المكيالين والمحاباة في فتح الملفات القضائية ومتابعتها ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات ويستغرب من عدم الجدية في التعامل مع الشكايات التي تقدم بها الحزب عند تعرض مناضليه للعنف بسيدي بوزيد والاعتداء على كتلته النيابية تحت قبة البرلمان رغم التلبس بتلك الجرائم ،
5- يهيب بكل النخب ومختلف مكونات المجتمع المدني والقوى الحية في المجتمع التزام اليقظة والالتفاف حول المشروع الوطني والتصدي في كنف القانون لكل مخططات تحويل تونس إلى منصة في خدمة أجندات توسعية في المنطقة عبر تمرير الاتفاقيات الاقتصادية غير المتوازنة والتي تضرب سيادة الدولة واستقلال القرار التونسي".

من جانبها استنكرت حركة النهضة كل التصريحات السياسية والممارسات التي قالت انها "تغذي الخلافات وتضعف مجهود الدولة في السيطرة على وباء كورونا وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي"، مؤكدة على ضرورة تجسيد معاني الوحدة الوطنية في جميع المستويات.

 و أدانت الحركة في بيان أصدرته مرخرا عقب اجتماع مكتبها التنفيذي عبر تقنية الاتصال عن بعد برئاسة راشد الغنوشي، "بعض الحملات المشبوهة الداعية للفوضى والتي تستهدف مجلس نواب الشعب ورئيسه، وتسعى لإرباك المسار الديمقراطي التونسي واضعاف مؤسسات الدولة، في ظل تحديات صحية واقتصادية استثنائية".

 كما عبرت الحركة عن دعمها لمجهودات الحكومة في السيطرة على الوباء، داعية الى مزيد العمل والتخطيط للتخفيف من وقع الازمة خاصة في الجانب الاقتصادي والاجتماعي.

 للمتابعة...